تحلیل عملکرد دولت آمریکا در برابر آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

در نظام معاصر حقوق بین‌الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل همچنان بحثی مناقشه‌برانگیز می‌نماید و این مسئله در برخی نظام‌های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به‌عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می‌شود؛ چه، در عین ‌حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین‌الملل می‌دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می‌دهد. از سوی ‌دیگر، آمریکا که در جامعه بین‌الملل حاضر خود را هژمون می‌شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌کند. در تحلیل رفتار قوای سه‌گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین‌المللی داشته‌اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان‌جا که در مواردی، دادگاه‌های ایالات با بی‌توجهی به احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته‌اند.

Analyzing the United States Practice before the International Court of Justice

In contemporary international legal system, the relationship between international and domestic law has still appeared to be a controversial issue and it seems to be even more challenging for federal governments e.g. the US. Paradoxically, the US Constitution recognizes international law as the higher law whereas federal and state authorities do not constantly comply with this prioritization. The US, seemingly a hegemon, in several cases has proved not to obey some international judicial decisions particularly the ICJ’s unless they are in harmony with its national interests. While analyzing tripartite branches of the US government, the legislature and executive apply double standards when dealing with the US international obligations, but state courts and even the Supreme Court, have repeatedly ignored the ICJ decisions and hence the US international commitments and initiated the socalled “NewFederalism”.