مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش ‌رو

در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات‌گذاری مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح است. چنین می‌نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش‌ها و آسیب‌های مترتب بر مقررات اجراییِ مادۀ 251 مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش‌هایی روبه‌روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه ‌گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه‌تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می‌شود و جا دارد در منظومۀ سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.

The Executive Regulations on the Repeated Article 251 of the Direct Tax Act and the Relevant Challenges

In administrative law, there are requirements for the exercise of legal agents and the authorities about their competence, they have to accept such a restriction. One example of such a requirement in relation to regulation is in the repeated article 251 of the Direct Tax Act. It seems that the enactment of the executive regulations on this article, also has such requirements. Understanding such importance, the present article seeks to answer this question: From the point of view of principles of administrative law, what are the challenges and disadvantages of the executive regulations of the repeated Article 251? The paper hypothesis is that the executive regulations of the repeated article 251 faces challenges from a writing perspective and legal standpoint. Thus in answer to this question, using a descriptiveanalytical method, the following conclusions are drawn: First, the relevant executive regulations marginalized application of the principles: Deconcentration, Delegation, Representation, “Legal State”, and “Electronic State”. Second, since the 2016 circular has failed to adhere to the rationale behind these principles and so there is some confusion about the origin of the document over the legal writing style. Third; In writing the relevant executive documents, not only from a literary, but also a legal point of view, a kind of bad taste is observed and it is worthy the literary section is reinforced along with the legal section.