گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری

برای تحقق ارزش‌هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بشری و تحقق عدالت، در نظام‌های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می‌شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش‌ها به‌خصوص استقلال قضایی تامین شود. استقلال حرفۀ وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش‌فرض گرفتن وکالت به‌مثابۀ خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفیتحلیلی می‌کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفۀ وکالت را به ‌لحاظ مسئولیت آن در تامین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفۀ وکالت به‌مثابه یک خدمت عمومی و به‌تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می‌توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تامین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی‌بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به‌خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می‌دهد.

The Scope of the State’s Role in Regulating and Supervising the Legal Profession

In legal systems, in order to realize values such as the rule of law, the protection of human rights and freedoms and the realization of justice, various measures are considered to ensure the independence of the professions associated with these values, in particular, the judicial independence. Independence of legal profession is, of course, also considered to be of lesser importance than judicial independence. The present paper focuses on the definition of the realm of the independence of legal profession and with the knowledge of the lack of comprehensive researches in domestic literature in this regard, by presupposing legal profession as a public service.  Considering the legal profession as a public service and in accordance with its legal and managerial requirements, the concept, basis and scope of this independence can be considered in relation to the duties that the State has in providing public services. Of course, such an approach is not based on the reduction of the value and importance of the independence of legal profession, but it places that in a logical context based on the nature of the functioning of the State, especially in the legal system of our country.