استانداردهای بین‌المللی حاکم بر شیوه‌های هزینه‌کرد اموال مصادره‌شده ناشی از جرائم فراملی

در سیاست‌های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه‌ای برای هزینه‌کرد این دارایی‌ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی‌شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه‌کرد این اموال در حقوق کیفری بین‌المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه‌هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره‌شده که مختص جرائم فراملی‌اند، از شیوه‌هایی مانند تشکیل صندوق‌های حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده‌های اجتماعی از اموال به‌دست‌آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال‌اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه‌های هزینه‌کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می‌توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه‌کرد اموال مصادره‌شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن‌نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین‌طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی‌های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

International Standards Governing the Confiscated Properties Expenditure Ways Emanated from Transnational Crimes

The confiscation of property that is derived from crime in various criminal procedures has always been used as an effective weapon, and, with the development of domestic and international criminal law policies, it has made varieties of ways to spend this kind of property. Procedures such as establishing special crime victim funds or resocial using from funds derived from the confiscation of property derived from crime have been seen in domestic and international instruments. The important point that should not be neglected in this process is the need to adapt these practices to human rights, which has been mentioned in both judicial and internal documents as well as in international instruments. The need to strike a balance between spending confiscation interests of crimerelated property in ways that empower victims of crime, such as terrorist operations or the empowerment of societies that are mostly targeted at criminals in the domestic or transnational scope and respecting the rights of third parties with good faith and distinguishing between legal and illegal property must always be considered in the confiscation proceedings.