«دکترین محدودیت‌ها» و «محدودیت‌های متقابل» از منظر «گفت‌وگوی محاکم» اتحادیۀ اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولت‌های عضو

رابطۀ نظام‌های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می‌شود. در واقع مسئلۀ کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت‌ها موظف‌اند از قوانین بین‌المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم‌هایی که ارجحیت حقوق بین‌الملل را قبول کرده‌اند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، به‌خصوص در حوزۀ تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی می‌شود با مطالعۀ آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و در راستای بحث «گفت‌وگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیۀ اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیت‌ها» و «محدودیت‌های متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم.

The “Limits” and “CounterLimits Doctrine” From The Point of View of “Dialogue Between Courts” of European Union and Institutions For Constitutional Justice of Member States

The relationship between national and supranational or international legal systems is one of the most important issues of public law researches. Indeed the real question is that when there is a struggle between national and international law, until what point national legal system should follow supranational rules. In other words, we must answer the question that until what point governments are obliged to respect supranational legal system, specially about those States who recognize the priority of international law, and if there are exceptions to this rule, overall about the safeguard of fundamental rights. In this paper we will try to find the answer, through the analysis of some sentences issued by the constitutional courts of European Union member States, with attention to the issue of “Dialogue Between Courts” of European Union and Institutions For Constitutional Justice of this supranational organization and about the “Limits” and “CounterLimits Doctrine”.