شکنجۀ پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی

ممنوعیت شکنجه به‌عنوان جرمی مستقل در حقوق بین‌الملل، یک قاعدۀ آمره محسوب می‌شود که بر مبنای آن، دولت‌ها علاوه‌بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهۀ اخیر برخی دولت‌ها از جمله آمریکا به‌ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانۀ دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی‌گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجۀ پیشگیرانه متوسل شده‌اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می‌کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت‌ها به بررسی رویکرد حقوق بین‌الملل بشر به مسئلۀ شکنجۀ پیشگیرانه می‌پردازد. در پایان استدلال می‌شود که ارتکاب این جرم به هیچ‌ توجیه‌پذیر نیست و ناقض دو قاعدۀ بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می‌شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.

Preventive Torture from the Perspective of the Prohibition of torture and Human Dignity Rules

The prohibition of torture as an independent crime in international law is Jus Cogens based on which states should not only avoid the issuance of permission or participation in the commission of this crime, but also prevent its occurrence. Over the past two decades, some states including the United States, especially in the war on terrorism, on the pretext of defending national security and protecting the lives of innocent people, have relied on a particular type of torture as preventive torture and have justified their actions under the selfdefense and necessity. In the light of the examination of the performance of some states, this article, employing a descriptiveanalytical method, examines the legitimacy of preventive torture from the point of view of the international Human Rights law. The results of the study unveil the commission of this crime is unjustifiable and is contrary to two fundamental rules of the absolute prohibition of torture and the respect for human dignity and, accordingly, leads to individual and state responsibility.