امکان‌سنجی اعمال ضابطۀ «رفتار ملل کاملۀ‌الوداد» درحل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

شرط ملت کاملۀ‌الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه‌گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می‌شد. پس از صدور رای قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به‌ویژه در خصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه‌گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت‌ها طی معاهدۀ سرمایه‌گذاری صلاحیت مرجع داوری را به‌دست آورند یا خود را از رعایت پیش‌شرط‌های لازم برای ارجاع پروندۀ خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه‌گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کاملۀ‌الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل‌وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه‌گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقالۀ حاضر سابقۀ موضوع و رویۀ داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین‌الملل به تحولات مذکور را تشریح می‌کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهدۀ سرمایه‌گذاری را متاثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه‌حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویۀ بین‌المللی ناشی از این تحولات ارائه می‌شود.

The Applicability of the MostFavouredNation Standard to the Dispute Settlement Clauses in Investment Treaties

MostFavouredNation –MFN– Clause has been always regarded as one of the cornerstones of international investment treaties safeguarding foreign investors from being discriminated in comparison to their other nationals rivals. Traditionally, MFN Clause has been used to avoid discrimination in substantive rights. After Maffezini Case Award, enforcing MFN clause to procedural rights specially to dispute settlement clauses has moved this standard to an advance level of practice in international investment law. In many cases, investors succeeded to prove jurisdiction in arbitrations in which defendant state has never consented, also to leapfrog prerequisites needed to be fulfilled before referring the case to an international arbitration. Regarding the fact that MFN Clause, without any exemption, is enshrined through all Iranian bilateral investment treaties without any explicit limitation about application of the mentioned clause to dispute settlement provisions, the subject is critically of highest importance from the perspective of national interests and also the State policy about foreign investments. Present article, after giving a summary of the latest updates about the issue and also reviewing relevant jurisprudence, intends to scrutinize possibility of Iranian BITs MFN Clauses being cited about dispute settlement provisions, and to provide solutions for covering relevant risks.