حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت‌اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت‌اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه‌پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می‌دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض‌کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت‌اجرا لزوماً همواره توجیه‌پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری موید چنین نتیجه‌ای است.

The Limits of stat’s criminal intervention in Labor Law in the light of minimize criminal law principle

Labor law arose to protect worker’s rights and seeks a balance between interests of worker and employer. International instruments and domestic laws have been enacted which aim to ensure humane working condition. Providing incentives for obedience with these laws and regulations needs sanctions which are penalties or other means of enforcement. This paper poses a question whether using criminal sanctions in labor law is justifiable or not regarding criminal law principles. Finally, we argue that with the respect to minimize criminal law principle and criminalization requirements, using criminal sanction in labor law cannot be justified except in a few cases.