جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم‌تشریفات و مشارکت طرفین رابطۀ کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین‌المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می‌توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوۀ رسیدگی کاستی‌های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم‌ترین مصادیق آن به‌شمار می‌روند.

An Investigation into the Legal Pathology of Labour Procedures in Iran

The labour dispute systems in Iran are based on hearing of disputes of labor and employer by specific or quasijudicial bodies, and their structure and jurisdiction explained in articles 157 to 166 of the Labor Code and the Labor Procedure Regulations (adopted in 2012). According to mentioned legal rules, the settlement of labor and employer disputes in the Iranian legal system is carried out by three ways of compromise, assessment commission and commission of dispute resolution and their organization is based on lack of formality and participation of the involved parties in the formation of these bodies. However, by study of the ILO documents and comparative study of the structure and jurisdiction of labor disputes systems in Iran and the world, it can be understand that the labor dispute system in Iran has significant legal deficiencies in the structure, jurisdiction and manner of hearing. Lack of structural independence and extensive jurisdiction, conflict of jurisdiction with other tribunals, failed to model from the civil procedure rules, and nonconformity of structure and jurisdiction with the principles of fair trial and the specific principles of labor procedure are the most important example of it.