از مطلق‌گرایی حقوقی تا نسبی‌گرایی حقوقی نقدی بر تحلیل برونو اُپِتی از جریان‌های حقوقی متعارض در پارادایم مدرنیته حقوقی

وجود جریان‌های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می‌تواند زمینه‌ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل‌گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل موثر بر نسبی‌گرایی دانسته، معتقد است که نسبی‌گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تاکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح‌شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دورۀ حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟

From legal absolutism to legal relativism Criticizing Bruno Oppetit’s analysis of antinomic legal trends to the paradigm of legal modernity

The existence of antinomic currents within the paradigm of modern law, can lead to the crisis and passing that as well. Bruno Oppetit, considers the formation of European law, the elevation of the place of the custom being source, and the elevation of the role of the judges in the legal order, as influencing factors of the legal relativism. He believes that relativism or pluralism is at odds with modern law. However, the theoretical framework of the modern law of Oppetit is only the substantial legal positivism. In rejecting this theoretical framework and insisting on the fact that modern law must be explained, either in the context of metaphysical rationality or within the framework of spontaneous social rationality, this article aims to answer a this question: Are the factors set out by Bruno Oppetit is contradicted to modern law? Or have they come to the resurgence of this Law, after a period of dominance of legal positivism?