جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

جرائمزیست‌محیطی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست که سبب می‌شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست‌محیطی یا دولت است (مانند سدسازی‌های بی‌رویۀ دولت‌ها) یا شرکت‌های قدرتمند (مانند شرکت‌های تولیدکنندۀ محصولات تراریخته) که در پس لابی‌های ثروت‌‌قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می‌کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست‌محیطی گاه به‌حدی کثرت دارند که نمی‌توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست‌محیطی مبتنی‌بر نظریۀ مسئولیت محض است، درحالی‌که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی‌بر نظریۀ تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین‌الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی از یک‌سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه‌های بزهکارمدار و دولت‌مدار استوار است. ازاین‌رو نخست بزهکار تکلیف بر اعادۀ وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست‌محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.

Restitution Damages of the Environmental Crimes in International and Iranian Law System

Generally, compensation for environmental crime damages meets two major challenges. The governmental nature of criminals, which causes a huge number of victims, is the first one. Secondly, as the Iranian legal system of civil liability is based on the theory of fault, it is not efficient enough to deal with this issue. However, based on the international law and Iranian legal system, we try to recognize criteria for compensation of environmental crimes. In these two systems, environmental compensation has a restoration nature and, on the other hand, it is based on the views of the offender and the governments. From this point of view, environmental criminal is required to restore the damages into its former circumstance. Otherwise, the government is responsible for compensating the environmental crimes through a specific fund, called environmental fund.