استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران

از زمان شکل‌گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره‌های زمانی و مقررات تدوین‌شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مولفه‌ای از استقلال اداری تلقی می‌شود، به‌صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوۀ قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوۀ مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف‌تر با قوۀ مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به‌طوری‌که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم‌الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده‌اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین‌نامه‌ای قوۀ قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش‌هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.

, Independence in recruitment of the Judiciary of Islamic Republic of Iran

Since the formation of the state in its modern sense in Iran and the constitutional revolution, the concept of the independence of the judiciary has been consolidated in our fundamental laws, but in how it is realized, in accordance with the time periods and rules established at the constitutional level and the ordinary laws ,remarkable differences has been made. It should be noted that the process of  independence of the Judiciary, which is considered as an integral part of administrative autonomy, is viewed as a historical process. In this process, the judiciary has evolved from the state of the judiciary system under the executive power, into an independent entity with more limited synthesis to the executive power Constitutional developments also reflect this progress. However  statute book  has been backward toward the progress of the founding constitution. So that some of the recruitment rules of judges still contain provisions in force that are drafted under the constitutional constitution and in accordance with it. Procrastination in updating the laws has led to the initiative of the Judiciary’s Code of Conduct. Meanwhile, efforts have been made by the judiciary authorities to submit legislative bills to parliament.