عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام

متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت‌بخش قانون متفاوت است و در نظام‌های حقوقی به گزاره‌ای واحد اطلاق قانون نمی‌شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت‌های از قانون نیز تاثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت‌بخش قانون کدام‌اند؟ و نظام‌های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می‌کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تاکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می‌یابد. هستۀ سخت نظام حقوقی اسلام ارادۀ حکیمانه شارع است. ازاین‌رو قانون و تمامی مولفه‌ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هستۀ سخت تبیین و در افق آن تعریف می‌کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی مفادی و شکلیساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می‌شود.

Constructor Elements of the Law and its Approach in the Legal System of Islam

After the victory of the Islamic Revolution and the rise of international economic pressure, over the course of four decades, the Supreme Leader of the Islamic Revolution in 2010 developed a concept in the economic literature, called Resisting Economy, in which economic progress and getting out of international crises are dependent on the implementation of policies and general indicators of the Resisting Economy. In this regard, international assemblies and at the head, the United Nations, since its foundation so far, in order to reduce poverty and progress in underdeveloped or developing countries internationally, created a concept called sustainable development, and adopted various documents in this regard, the most recent of which is the 2015 United Nations Document on Sustainable Development and its 17th goals. The question of this research is that what is the legal relationship between the general document of Resisting Economy and Sustainable Development, in which both of them introduce indicators for progress?, and in other words, what are the similarities and differences between these two documents?