چالش‌های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیۀ اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران

اتحادیۀ اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه‌جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولت‌های عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون‌سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولت‌های ثالث واگذار کند. در مقالۀ توصیفی تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بین‌المللی و اروپایی و اصول حقوقی نشات‌گرفته از آنها، به‌منزلۀ مبنای حقوقی نظام حمایت از پناهندگان بررسی می‌شود. همچنین رویۀ قضایی دادگاه‌های اروپایی در تفسیر این حقوق بررسی خواهد شد از استقرا در منابع پیش‌گفته چنین برمی‌آید که واکنش دولت‌های اروپایی به این بحران اغلب به‌دلیل تاثیر متغیرهای کمی و کیفی از جمله تعداد، سن، جنسیت و وضعیت‌های خاص پناه‌جویان، متفاوت و در مواردی متعارض است. ازاین‌رو اعمال اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و سیاسی اتحادیه و دول عضو، از جمله ایجاد نظام قانونی مشترک بر مبنای معیارهای حقوق بشر، تسریع فرایند بررسی درخواست پناهندگی و تسهیل اعطای آن، و خودداری از اعمال رویۀ دولت‌های امن جز در موارد خاص، ضروری می‌نماید.

Legal Challenges of Solitary and Joint Commitments of the European Union Member States toward the Refugees and Immigrants

In the facing of the Syrian refugees crisis, the European Union has tried to coherence the member states approaches by setting a common asylum system and to transfer the responsibility burden to the third countries by the outsourcing policy. The legal basis of determination of the international protection and its inclusion, is based on the international and European treaties. In this descriptiveanalytical article we have analyzed these documents and legal principles deprived from them. We also have checked the judicial procedures of the European courts, in the guarantee of the rights originated from the international and regional commitments of the member states. What can be deducted of the induction in those resources is that the Europeans reaction to this crisis is different and in some cases conflicted, mainly because of the influence of the variables such as quantity, age, gender, and the national legislation and political system of the European countries. And fundamental reforms, both in decisionmaking and legislation system, is necessary, such as creating common legal system based on the European human rights norms, accelerating the process of analyzing the refugee requests and facilitating of its granting conditions, and refraining of the safe countries procedure despite in special situations.