تاملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامۀ پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی

آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی به‌منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامۀ پاریس است. دولت‌ها برای الحاق به توافقنامۀ مذکور موظف به ارائۀ برنامۀ مشارکت ملی خود در خصوص کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شده‌اند. بنابراین تعهدات دولت‌ها بر مبنای مشارکت ایشان قابل ارزیابی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافقنامه و آثار حقوقی آن به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به توسعۀ انرژی‌های فسیلی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامۀ پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در توافقنامۀ پاریس قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامۀ پاریس به‌طور خاص تعهدات جدیدی با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده برای دولت‌های عضو به‌همراه خواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینۀ شفافیت در ارائۀ اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت‌ها در اجرای برنامه‌های ملی در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامۀ پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامۀ مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه‌بر بهره‌مندی از همکاری‌های بین‌المللی مندرج در توافقنامه با محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت‌نامه مواجه نشود.