تاملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است، می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می‌توان تمرکز افسارگسیختۀ سیاسیاداری در آن دانست. به‌واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین‌رو با نیل به تمرکززدایی می‌توان به تراکم‌زدایی از تهران دست یافت. به‌دلیل اهمیت چنین مسئلۀ مهمی (تراکم‌زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینۀ آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم‌زدایی به‌نحو مطلوب باید از مقررات‌گذاری توسط قوۀ مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت‌های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک‌سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به‌عنوان راهکارهای تراکم‌زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تاکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوۀ مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تاکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش‌شناسی توصیفیتحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصۀ تراکم‌زدایی از منظر حقوقیاداری صورت نگرفته است، می‌توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می‌رسیم که امکان تراکم‌زدایی حقوقیاداری از تهران در پرتو قوانین موضوعۀ فعلی کاملاً دست‌یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه‌های دولتی بوده است.