رویۀ قضایی در حقوق عمومی معاصر

حقوق به‌مثابۀ علم سامان‌دهنده و تنظیم‌کنندۀ اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به‌ویژه در حوزۀ حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویۀ قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقالۀ پیش‌رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویۀ قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به‌تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویۀ قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تاسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی‌های اشخاص ذی‌صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویۀ قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.