مصونیت دولت‌ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سوال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می‌توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی‌اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه‌ای که به نقض‌های حقوق بشری مربوط می‌شود، ارزش‌های مصونیت دولت و قاعدۀ آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.