نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینۀ مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به‌دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائۀ تعریف جدید و کل نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می‌پردازد.

Critiques on the concept of "economic crimes" in the Islamic penal code of Iran (1392)

Economic crimes challenge, not only economic system, but all parts of social system so it must be controlled by a comprehensive criminal policy. In other hand, Iranian economic enviroment has several deficiencies that make suitable context to economic crime while Iranian criminal law, hasn’t any special contrivance against it. For first time in Iranian legal system, new Islamic criminal code of Iran, presented a concept from “economic crimes” by specification of its limitative examples. But because of ambiguity and incompetence in this examples and lack of any criterion for distinction of economic crimes from other types of crimes, this concept was critically. This article offers a new structural difinition for “economic crime” then by using it, analyse and criticize the concept of “economic crime” in new Islamic criminal code of Iran.