تحلیلی بر صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی

با توجه به فقدان دادگاهی بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاه‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به‌روزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده‌اند. دادگاه‌های ایران نیز در پاره‌ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی‌شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب‌های بین‌المللی را داشته باشند.

Jurisdiction of Iranian Courts over the Piracy

In the absence of an international court with jurisdiction over the perpetrators of piracy, these are the domestic courts that establish their jurisdiction over it. In recent years, many countries have enacted laws or revised their laws for the trial of pirates. Concerning Iran, the criminal courts are competent to try these offenders on the basis of territorial, universal and personal (active or passive) principles in certain cases. But, in other cases, this jurisdiction is not applicable to piracy. This paper shows that, like some other legislation, the Iranian laws must be revised in order to be applicable to all kind of pirecies perpetrated in our era.