ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی در بستر سیاست کیفری ایران: ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهبرد‌ها

نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت‌های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب‌های اقتصادی گسترده‌تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به‌دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت‌سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت‌های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف‌های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته‌های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به‌منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت‌های تجاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلا و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزۀ پاسخ‌های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست‌گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزۀ ورشکستگی است.

corporate crimes of culpable or fraudulent bankruptcy in the context of iran's penal policy: capacities، challenges and solutions

according to the legalization of the provisions related to corporate crimes of culpable or fraudulent bankruptcy in the three different laws، the determination and attribution of these crimes to the company has been challenged. for this reason، this research seeks to assess the necessity of the existence of a penal policy for the corporate crimes of culpable or fraudulent bankruptcy، the existing capacities for the realization of these crimes and their attribution to the corporation، and the existing gaps regarding the criminal responsibility and punishment of the corporations in the assumption of committing these crimes.this article examines the issue using the descriptive-analytical method and using library sources.with regard to the goals of the criminal law of bankruptcy، extensive damage to the rights of creditors as a result of committing the aforementioned crimes، the necessity of criminal protection for capital owners in order to encourage capital owners to invest in corporations and economic progress، one of the main reasons is the need for a penal policy regarding crimes of culpable or fraudulent bankruptcy. it is possible to ascertain these crimes and attribute them to corporations using existing legal capacities. however، the main gap and deficiency in this field is related to the field of criminal responses to these crimes.with regard to the formulation of iran's penal policy in the aforementioned crimes، based on the natural persons of the businessman; this issue requires a review and special criminal and penal policies in the field of criminal corporate bankruptcy.