جایگاه نظارت جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران؛ چالش‌ها و بایسته‌ها

مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه‌ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می‌شود، به‌تنهایی نمی‌تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین‌رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت‌های دولتی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به‌خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت‌های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می‌شود که آیا بنیان‌های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده‌های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم‌ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به‌شمار می‌آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت‌های نظارتی جامعه است.

the role of civil soceity surveillance in prevention of economic crimes in iran’s criminal policy; challenges and requirements

facing the criminal phenomenon and controlling its rate requires the participation of society. therefore, crime prevention that just applied from official institution alone cannot have an acceptable effect. the power of the community in the prevention of crimes has been taken into consideration by the countries in parallel with the government powers. this concept will have a most impact in relation to the preventive measures of monitoring especially about prevention of economic crimes. because supervision in this area requires the presence of the supervisor in the ground of economic activities, and this will be too difficult without the participation of the community. the possibility of society’s involvement in the prevention of economic crime through surveillance is highly dependent on the type of criminal policy approach to this issue. the fundamental issue of this research is to examine theoretical and practical bases for applying community supervision in order to prevent economic crimes in iran’s criminal policy. this research is based on available data and using method this letter, using the descriptive method has found that preventive surveillance based on iran’s criminal policy model is a government-owned tool, and this is one of the most important factors in the ineffectiveness of preventive surveillance measures against economic crimes in iran.  therefore, the clear proposal of this research is a fundamental change in the approach of criminal policy to the supervisory capacities of society.