تعزیر مدنی در سایه جرم تعزیری؛ بازتحلیل انتقادی اثر وضعیِ جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به‌نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می‌گذرد. به‌طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به‌عنوان رفتار تشکیل‌دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می‌شود، ولی ایقاعات را در برنمی‌گیرد. بدین‌ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال‌گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به‌جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به‌نظر می‌رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح‌تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک ‌سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال‌گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق‌تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی‌توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می‌نماید و شاید گمان شود به‌درستی قادر به تامین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح به نظر می رسد.

civil penalties in the shadow of criminal offence: a critical reassessment of fraudulent alienation

the concept of fraudulent alienation in iranian law possesses a complex nature, particularly in relation to criminal and civil law. although the law acknowledges the term alienation, legal professionals and judicial precedents have often referred to it as a transaction. consequently, when analyzing this criminal act, it becomes necessary to delve into the exact meaning of the term and determine whether it encompasses unilateral legal actions. additionally, the interpretation of motive within the realm of criminal law requires further scrutiny. from a civil standpoint, legal practitioners have proposed various possibilities, such as nullity, invalidity, and non-enforceability of the contract towards the creditor, to address the legal consequences of such criminalized transactions. this article critically examines how well each of these conventional legal solutions aligns with the true intentions of the legislator and explores the potential for alternative legal scenarios. our hypothesis posits the absolute validity of fraudulent alienation concerning both the parties involved in the transaction and the creditors.