|
|
امکانسنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فتحی محمد جواد ,امیرحاجلو فضل اله
|
منبع
|
مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي - 1400 - دوره : 51 - شماره : 2 - صفحه:421 -441
|
|
|
چکیده
|
کارشناسی در پروندههای جرائم اقتصادی بهویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبههای فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهرهگیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت مییابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفهای و بیطرف را به یاری میطلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرمانگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را بهنحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگیکننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11 /1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده- که کارشناسی موضوع مادۀ 47 و تبصرههای آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمیداند- به سکوت، ابهام و اختلافنظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقررهای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانۀ پروندههای قاچاق کالا و ارز را تضییع میکند و ممکن است مانع کشف واقع میشود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگیکننده، ریشههای نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پروندههای قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجهگیری، پیشنهادهایی ارائه میشود.
|
کلیدواژه
|
قاچاق کالا، گمرک، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی
|
آدرس
|
دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی, گروه حقوق جزا و جرمشناسی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
fa.hajilou@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Study on Expert Position in Commodity Smuggling Cases
|
|
|
Authors
|
|
Abstract
|
In international documents and the Code of Criminal Procedure, the right to request an expert is recognized for the accused. The more technical and specialized crimes are, the more it is necessary to use expert opinions to identify the issue and bring it in line with the law, and in the meantime, to deal with economic crimes, including smuggling of goods; with its dynamism and complexity, rooted in the confusing business, banking and customs affairs, it requires professional and impartial experts.The legislature has adopted a policy of criminalization and maximum detection and speed of proceedings with a minimum of acquittance to combat the smuggling of goods, without explicitly prohibiting referral to an expert; The provisions of Article 47 of the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling in 2013 have been interpreted as follows: The courts have deduced the legislative will on the prohibition and, in practice, have closed the way to refer the experts to the accused of smuggling goods.However, if approved by the Constitutional Council; We will see the imposition of differential rules in the blatant violation of one of the defendants’ rights of defense. In this study, by examining the rules and procedures of the courts, the roots of the theory of prohibition of referring technical issues of smuggling cases to experts are examined.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|