تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی

در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه‌ی سیاست بر پایه‌ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم‌چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می‌دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن‌جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی‌دارند و گاه به دنبال تامین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن‌ها در فرایند کیفری می‌تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت‌های نادرست را افزایش دهد و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه‌های نظریه انتخاب عمومی چگونه می‌توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده‌ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه‌دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت‌جویی این افراد فراهم ‌آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

Protection of Defendant’s Rights in the Criminal Procedure in light of Public choice Theory

Public choice theory could be defined as the study of Politics based on economic principles. This theory generalizes the assumptions of market behavior of individual agents such as rationality and selfinterest maximization to the behavior of public enforcement agents like criminal justice officials. According to this theory, these authorities would not always behave in line with the interests of the society and might be tempted to pursue their own selfinterest. This could lead to the breach of the defendant’s fundamental rights, an increase in the number of false convictions and would impose irreparable costs on the criminal justice system. In this paper, we seek to answer this question of why it might be desirable for the criminal procedure to be strongly biased in favor of the defendant. Based on public choice theory, pro defendant procedure would make it more costly for the selfinterested officials to use the criminal process to obtain their own ends. It would also provide a mechanism for preventing the rentseeking behavior of such officials. Constraining this sort of behaviors is likely to direct the criminal justice system to promote social welfare.