قلمرو اجرای قوانین کیفری شرعی در زمان: بازخوانی ماده 10 قانون مجازات اسلامی درباره کیفرهای شرعی

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به‌طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به‌طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به‌نظر می‌رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می‌شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی‌شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.

The Role of Nonretroactivity of Shari’a Criminal Law:Rereading Article10 of the Islamic Penal Code on Shari’a Punishments

Although in the Islamic Penal Code of 1392, the principle of legality of crime and punishment, in general, and in the case of Ta’zirat, Qisas and Diyat, in particular, has been accepted, at the beginning of Article 10, dealing with the nonretroactivity of criminal law, there is a phrase that seems to exclude Shari’a punishments from this rule. In this study, first of all, it is stated that government regulations (Nezamat & Mogharrarat) encompass all statute codes, including the previous laws concerning Shari’a punishments, and these punishments are not retroactive. Secondly, considering the acceptance of the principle of legality of crime and punishment in Ta’zir, Qisas and Diyat, and considering the fact that the rule of nonretroactivity of criminal law is a definite and undeniable result of the principle of legality, the only exception to this rule is the inclusion of nonmentioned Hodud in the case of subsequent legalization. Third, the execution of a later Shari’a punishment is permissible only if the perpetrator has not been previously convicted and punished, for example, in the form of Ta’zir. In any case, the author suggests removing “government regulations” (Nezamat & Mogharrarat) from the beginning of the article 10.