تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران

به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.

Analysis of New Evolutions in Fighting against Money Laundering in Iranian Criminal Policy

Whereas increasing of elaboration of commitment of the economic crimes such as organized money laundering and increasing rule of dirty proceeds of crimes in foundation and enforcement of criminal organized groups activities in many fields such as financial crimes, terrorism and human and drug trafficking, the international instruments have paid attention to update and promote of criminal acts in order to affective fighting against these crimes. Upon the mentioned policy, the Iranian legislators have correct existing acts and promote substantive and procedural criminal policy against money laundering in 2018. These reforms have taken in order to proportionate reaction to offenders (substantive criminal policy) and increase the pace and accuracy in finding of crimes and prevention from their occurrence (procedural criminal policy). In this article we try to exercise the new criminal policy achievements and survey shortages of it and propose necessary suggestions about them upon content analysis and comparative method.