چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.

Challenges of Iran’s Legislative Criminal Policy against Crimes and Violations of the Capital Market

The link between criminal law and criminal policy and financial economy has become an inevitable necessity. Revise of economic systems in advanced countries shows that their growth is due to principled policies and systematic intervention of criminal policy planners. Given the importance of stock market and necessity to protect consumers and capital owners, governments set regulations appropriate to capital market, regarded valueadded and legal responses. In our country, in criminal policy applied by Iranian legislator in capital market, it is penal and disciplinary criminalization as well as the provision of punitive responses and prescribing procedures and decisionmaking authorities that distinguish the legitimized from ilegitimized transactions. In this article, an attempt has been made to critique legislative criminal policy adopted in this field. An important question that has occupied mind of writers is wondering model of criminal policy in this market. Is it categorized as a strict and securityoriented criminal policy, or is it minimal criminal policy or even none of them? Wandering criterionless policy. Findings of study indicate some confusions in the legislative criminal policy of this area; lack of clear criterion in the definition and classification of economic crimes, disproportionation guarantee of the anticipated disputes; idealism and chanting slogans in the field of prevention and adoption of purely strict approaches are examples of this. Updating criminal provisions and transparency legislation, adopting rational approaches, principled separating of capital market crimes, and establishing centralized management, both in the field of criminal policy and preventive measures, are necessary to organize this area.