تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می‌شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می‌باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی‌گیرد که منشا مشروع آن‌ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه‌رو بوده و در این‌صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می‌شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

Obtain Property by unlawful in the light of money laundering regulations

Obtain Property by unlawful, which was criminalized in accordance with Article 2 of the Aggravation Act of Perpetrators Punishment of Bribery, Embezzlement and Fraud in 1988, again, provide Note 3 of Article 2 in the AntiMoney Laundering Act, Amendment 2019. This Note, does not contravene the provisions of Aggravation Act, each of which is applicable in a particular situation. Obtain Property by unlawful in Aggravation Act, according to the ultimate interpretation, only be performed by persons with state privileges. Note 3 of Article 2 on the Money Laundering Act also apply where there is a suspicion close to certainty for unlawful Obtaining and the legitimacy of Obtaining is not established. In this case, the strong suspicion is reinforced that property is most likely the result of criminal behavior, but the type of criminal behavior is not specific for the judge. If it is proven, property is the result of a specific crime; the acquisition of such property is considered money laundering and is not subject to the abovementioned provision. Charges of unlawful obtaining will not be admissible, if it is established that property were not the result of the crime and were a result of a civil violation. The provisions of Note 3 include property that whose unlawful source is in serious doubt, with evidence of the sudden and unusual increase in assets. So, the basis of suspicion close to certainty it is assumed that the money was obtained through the commission of the crime