سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می‌گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می‌برند و آن را عینی و ملموس می‌سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می‌تواند آن را در بخش‌هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی‌های آن در عرصه‌ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش‌های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می‌شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می‌شود؛ مشروط بر آن‌که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست‌اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون‌گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه‌ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می‌گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته‌اند.

Pathology of Judicial Criminal Policy regarding Stolen Property

The rules, including some criminal policies are applied by judicial authorities. Judges bring the written laws among people and make them objective and tangible. But the function of the judiciary can completely further it to some parts of legislature objective and can lead to adoption and implementation of unexpected criminal policy. Because in addition to legislative and executive factors, there are other effective judiciary factors that must be taken into account in order to combat crimes. Scientific assessment of controlling a crime requires cognizance of its gaps and shortcomings on the grounds of legislative, judicial and executive criminal policy. One of the challenges in suppression of theft in the dimension of law and jurisdiction, is the recognition of things which are capable of being the object of this crime. Article 267 of the Islamic penal code, has considered “property” as the object of theft. Property is a relative concept and refers to any object such that there is a rational incentive to pay a valuable item or good in exchange for it. Legislative policy in financial crimes, especially theft is confined to protection of legitimate financial rights and benefits of people. But in practice, it has been seen that judges have followed a different approach from legislative criminal policy using judiciary interpretation.