حقوق کیفری در پرتو نظریۀ سیاسی دولت مشروطه

درک نوع اندیشه و فلسفۀ سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی‌ریزی نظریۀ حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه‌ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می‌یابد و حوزۀ وظایف و اختیاراتش مشخص ‌می‌شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشۀ مشروطه‌گرایی یا قانون‌اساسی‌گرایی، حقوق کیفری را با چالش‌ها و دوگانه های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریۀ سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تاثیر نظریۀ نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرندۀ برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریۀ سیاسی دولت مشروطه به نظریۀ کیفری، به‌خصوص جرم‌انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریۀ سیاسی تا چه حد می‌تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریه کیفری برآمده از چنین نظریه سیاسی‌ای،‌ در تعیین قلمرو حقوق کیفری به‌وجود‌آورندۀ چالش‌ها و تعارض‌هایی است که دشواری‌ها و مشکلات پیش‌آمده در دورۀ مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن‌ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریۀ همگون کیفری به‌خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.

Criminal Law in light of the Political Theory of Constitutional State

The state’s authority to use the criminal law is originally based on the political theory which legitimates the state. Therefore, it is necessary to understand the kind of political philosophy and political thought of a state for establishing a theory of criminal law.In Muslimmajority countries, the criminal law faced chronic problems in several aspects due to the emergence of thoughts on constitutionalism. The political theory of the “Constitutional state” supported by Naini is an effort which includes both modern state and Sharia requirements. The article generalizes the basis of political legitimacy to the criminal law theory and examines how adjustable the criminal law created by such a political theory is. The criminal law adopted by this theory induces a deep paradoxical dualism and conflicts which could not be solved in the constitutional period in Iran. These conflicts yet remain unresolved and it is vital to address this critical challenge.