ارزیابی رویکردِ قضات به اعمالِ نهادهایِ ارفاقی جدید (مطالعه موردی: محاکمِ کیفری استان کردستان)

با تصویبِ قانون مجازات اسلامی در سال 1392 شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به‌نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمنِ اعمالِ کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم‌علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می‌باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روشِ کمی و توصیفی مقایسه‌ای صورت گرفته است. روشِ پژوهشِ مورداستفاده در این تحقیق پیمایشی است و این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت موضوع موردبررسی، از نوع تحقیقاتِ کاربردی و ازنظر حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیقِ توصیفی و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری در این پژوهش آرای محکومیت قطعی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان کردستان باقابلیت اعمالِ «نهادهای ارفاقی» در نیمه اول سال 1396 است که با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 440 رای از حجم نمونه 4400 دادنامه منجر به محکومیت قطعی از2200 پرونده شعبات مذکور انتخاب‌شده است. یافته‌های پژوهش مبتنی بر آمار ماخوذه، نشان می‌دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می‌رسد عواملی چون آمار گرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر موردتوجه قضات قرارگیرند.