مطالعه آسیب‌های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی‌شناسی

در جوامع مدرن امروزی سیاست‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب‌های بدنی شده است. سیاست‌‌گذاری‌های عمومی نادرست می‌تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست‌ها همچنین می‌تواند ارتکاب آسیب‌های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب‌های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب‌های جسمانی رویکردی دوگانه‌‌ دارد. حقوق کیفری در آسیب‌های میان‌فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان‌پذیر است، مداخله می‌کند. اما از موارد کلان و کلی ‌که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می‌گذرد. آسیب اجتماعی‌شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل‌نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن‌که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می‌داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی‌کند، می‌پردازد. آسیب اجتماعی‌شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه‌ها را برای پیشگیری از آسیب‌ها پیشنهاد می‌دهد. این مقاله با روش توصیفیتحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب‌های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست‌گذاری‌های عمومی را در دو حوزه آسیب‌های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم‌انداز مطالعات آسیب اجتماعی‌شناسی، مطالعه می‌کند. مقاله با تشریح کاستی‌های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب‌ها بر ضرورت توجه نگاه کل‌نگر به آسیب‌های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره‌گیری از پاسخ‌های اجتماعی تاکید می‌کند.