نظام‌مندسازی کیفرگزینی تعزیری در حقوق ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
صبوری پور مهدی
|
|
منبع
|
مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي - 1397 - دوره : 48 - شماره : 1 - صفحه:123 -143
|
|
چکیده
|
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف‌مند دارد و از جمله موضوعات بحث‌انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می‌بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می‌شود و لذا از اختیارات گسترده‌ای در تعیین کیفر برخوردار می‌گردد تا بتواند با بهره‌گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی‌سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین‌شده‌ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می‌سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می‌سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می‌شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.
|
|
کلیدواژه
|
اختیار قضایی، تعیین مجازات، فرآیند کیفری، مجازات، رهنمودهای کیفردهی
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
m-sabooripour@sbu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|