مداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه‌ها و موانع

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش‌بینی‌ شده است؛ اما تابه‌حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی‌های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش‌های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه‌های کیفری و نبود رویه‌ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه‌های مداخله شخص ثالث در دادرسی‌های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده‌هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه‌ها در این خصوص به دست آمد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از مهم‌ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم‌چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون‌گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه‌های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن‌ها و هم‌چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تاکید صرف به‌تصریح در قانون می‌باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه‌حل مناسبی در این زمینه است.