عدالت زیست‌محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رای وحدت رویه شمارۀ 749 مورخ 24/1/1395)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
محسنی حسن
|
|
منبع
|
مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:85 -109
|
|
چکیده
|
با رویکردی که قانون‌گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق به‌عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل‌تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به‌عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته‌شده و در جوامع فقیر به‌عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی‌شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه کیفری شمارۀ 74924/1/1395 خود، به‌ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه‌بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست‌محیطی دراین‌باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره‌مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رای در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
|
|
کلیدواژه
|
حقوق جنگل، محیط زیست، قاچاق، انفال، عدالت کیفری، رای وحدت رویه
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
hmohseny@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|