سیر تطور تقنینی درخصوص آسیب‌های اجتماعی‌ از قانون برنامه‌ چهارم توسعه لغایت قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ازجمله مهم‌ترین و مبنایی‌ترین استلزامات حکمرانی اجتماعی خوب به‌منظور کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی در فرایند توسعه، تدوین و تصویب قوانین و اتخاذ سیاست‌های درست است؛ از این‌رو، همواره در برنامه‌های توسعه کل کشور، نگاه کارشناسان و قانون‌گذاران، توجه به مسائل اجتماعی (فارغ از نحوه اجرا و ضریب اثربخشی سیاست‌های اتخاذی) بوده و جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ بنابراین، به روش کتابخانه‌ای و توصیف تحلیلی، به این سوال پاسخ می‌دهیم که قانون‌گذار تاچه میزان توانسته زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که پیش‌تر در احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تبیین‌شده است را از حیث معیارهای کنترلی در قانون برنامه هفتم؛ پیشرفت، اصلاح و تکمیل نماید و به‌تناسب، نکات لازم برای سیاست‌گذاری‌های پیشرو را ارائه نماید. چون راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه موثر با مسائل و آسیب‌های اجتماعی، با تاکید بر قواعد و شاخصه‌های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است؛ زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون‌نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم‌کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانون‌گذار می‌شود؛ از‌این‌رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله، معطوف بر مشخصه‌های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه‌های توسعه کشور است. به‌همین‌دلیل، باعنایت به ٦ مولفه یا عنصر اساسی اولویت، راهبرد، راهکار، مجری، شاخص و درنهایت ضمانت اجرا، به تطبیق قوانین پرداخته شد و درنهایت، یافته‌های مقاله حاکی از آن بود که قانون‌گذار با تنفیذ مراتب مزبور در قوانین برنامه توسعه قبلی و با اندکی اصلاح، رویکردی ثبات‌محور داشته است.  

the course of legislative development regarding social damages from the fourth development plan law to the seventh development plan law of the islamic republic of iran

among the most important and basic requirements of good social governance, in order to control and reduce social problems and damages in the development process; drafting and approving laws and adopting correct policies. therefore, in the development programs of the whole country, the eyes of experts and legislators, paying attention to social issues (apart from the way of implementation and effectiveness of adopted policies) has always had a special place. therefore, in this article, we are going to answer the question of how far the legislator has been able to control and reduce the social harms that were previously in the relevant provisions of the laws of the fourth, fifth and sixth programs, with reference to the library method and analytical description. because, the solutions to improve the governance capacity in the field of effectively dealing with social problems and harms are by emphasizing the rules and indicators necessary for the formulation of high-quality legal rulings in this field. because the low quality of legal rulings and non-compliance with the principles of law writing, despite the allocation of resources and provision of executive facilities, hinders the effectiveness of actions and the realization of the legislator’s intentions. in terms of control criteria, amend and complete the explained development in the law of the 7th development plan and provide the necessary points for advanced policies accordingly. therefore, with regard to 6 components or basic elements of priority, strategy, solution, implementer, indicator and finally the implementation guarantee, the implementation of the laws was discussed and finally the findings of the article indicated that the legislator by implementing the aforementioned levels in the laws of the previous development program and with a little modification, it has had a stability-oriented approach.