امکان‌سنجی جمع مشاغل عضو هیات علمی وکیل دارای سمت مدیریتی از منظر رویه قضایی

به‌طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به‌منظور حسن جریان امور، انتظام‌بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم‌ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به‌رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم‌ترین دلایل این استثنا را می توان در تامین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیات علمی دانست.  با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیات علمی دانشگاه ها به شغل سوم به‌وجود می آید، مانند اینکه عضو هیات علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مساله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به‌نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیات علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داشته باشد که به‌موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تاکید بر ویژگی موقت و غیرتمام‌وقت‌بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیات علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیات علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون‌ندانستن جمع میان عضویت در هیات علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیات علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مساله-علی‌رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.  

feasibility of dual office-holding restrictions of lawyer faculty member with a managerial position from the perspective of jurisprudence

the main topic of this article revolves around the answer to this basic question, whether the holding of a management position by a member of the faculty member who is a lawyer is contrary to principle 141 of the constitution and the dual office-holding restrictions act. the reason for this is the recent practice of of controlling bodies, especially the general inspection organization (gio), which, despite precedents in this regard and the lack of inference of prohibition, considered such cases to be against the aforesaid laws and refers the case to judicial authorities. in this paper, while presenting arguments regarding the legality of a managerial position being held by a lawyer faculty member, especially emphasizing its temporary and non-full-time nature, and the fact that a managerial position, is including the requirements of the educational position of a faculty member and in accordance with the rational rule, therefore, quando aliquid mandatur, mandatur et omne per quod pervenitur ad illud, and on the other hand, with regard to the precedent governing the judicial authorities that has not recognized the combination between being a of the academic member of the university, being a lawyer, and holding a managerial position, against the law; we come to the conclusion that the recent conclusion of the gio in this regard is not in accordance with the legal standards and there is no objection to this matter.