سپردن تامین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی

امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره‌گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می‌بایست ملاحظات دولت‌ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات‌گذاری مواجه بوده‌اند: هیات‌وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش‌بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب‌نامه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه سال 1396 این سازمان یافت می‌شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به‌صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می‌رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می‌تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.

outsourcing the provision of public services to private individuals (government service centers) in light of the principles of public services

nowadays, the provision of many public services by the government relies heavily on the use of communications and information technology. examining the legal regime governing the public service centers involves their establishment, supervision, and duties as one of the tools of e-government, which requires understanding the foundations of e-government. additionally, governments’ considerations in outsourcing the provision of services to the private sector should be explored to ensure that the legal documentation for outsourcing public services to public service centers is justified. public service centers in the administrative law of iran have faced two regulatory models: the cabinet has delegated its authority to a committee of ministers, and the committee, by approving the regulations for the establishment and operation of government service centers and non-government public service centers in 2010, detailed regulations. in the next model, the government, through a resolution, mandated the communications regulatory authority to issue a licensing decree, and detailed regulations can be found in the set of guidelines and regulations of this organization in 2017. using a descriptive-analytical method, we seek to answer the question of what relationship the provision of public services electronically by private individuals has with the theory of public services and the governing principles. it seems that the principles governing public services also apply to electronic public services, and there is no conflict between the need for administrative system transformation and the principles of public services, allowing the private sector (government service centers) to provide services under government supervision.