پیش زمینه های تحول در نظارت های دیوان محاسبات کشور از منظر اصول سیاسی - حقوقی موجد کارکردهای نوین دیوان محاسبات فرانسه

اقتدارات حاکمیت و کنترل های حاکم بر آن در فرانسه، نشان می دهد ایجاد اعتدال در اعمال اصل اقتدار به منظور تامین منافع عمومی بر چیزی بسیار بیشتر از متن قانون اساسی استوار و متضمن مجموعه ای پیچیده از اهداف، هنجارها و ساختارهای رسمی و غیررسمی است. دیوان محاسبات فرانسه، یکی از این ساختارهای رسمی است که با وجود فقدان جایگاه متن‌محور در قانون اساسی این کشور؛ در عین حال به تصریح همین قانون، دارای جایگاهی اساسی در حوزۀ کنترل و نظارت بر بودجه و مالیه عمومی است. اینکه چنین جایگاه و فعالیت نظارتی چه تاثیری ماهوی می تواند بر دیوان محاسبات در کشور ما داشته باشد، موضوع کاملاً روشن است. علاوه بر آنکه شخصیت حقوقی این نهاد ناظر با الگوبرداری از دیوان محاسبات فرانسه شکل گرفته است؛ در کارکردهای خود نیز همواره متاثر از راهکارهای نظارتی خارجی بوده که بویژه در باور صاحب نظران حرفه های حسابداری و حسابرسی، اجرای آنها توسط نهاد مبداء موفقیت آمیز بوده است. به‌همین‌دلیل، تحقیق انجام‌شده که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته است، سعی دارد با ارائه پاسخی به این سوال که: عوامل سیاسی- حقوقی شکل‌دهندهِ جایگاه اساسیِ فراتر از متن قانون اساسی برای دیوان محاسبات فرانسه و کارکردهای آن کدامند؟، نشان دهد که بدون توجه به این عوامل که هرگونه فلسفه فعالیت نهاد ناظر اصلی، منوط و مربوط به آنهاست؛ امکان اجرای یک برنامه نظارتی موفقیت آمیز نوین و وارداتی، تنها ایده ای است که اساساً بر روی متون و اسناد ترجمه‌شده مربوطه مطلوب می نماید. درهمین رابطه، نتایج بررسی این پرسش نشان می دهد فلسفه وجودی سازمان نظارتی دیوان محاسبات فرانسه با برخی اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی فرانسویان به‌مثابه یک نظم اندام وار و پیش رونده، به‌گونه ای درهم‌تنیده‌شده اند که شرایط و لوازم کنترل اصل اقتدار که ضامن پایداری این اصول و تامین منافع عمومی در یک نظام جمهوری با اقتدارات ویژه حاکمیتی است را ابتدا از درون این مجموعه و فارغ از هرگونه الزام خارجی فراهم می کنند. به‌همین‌خاطر، اگرچه این اصول دارای شان اساسی نظیر اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 هستند؛ اما جایگاه رفیع پاسداری از حقوق اساسی و بنیادین ملت توسط دیوان محاسبات فرانسه، مرهون هیچ متن خاصی از قانون اساسی نیست.

backgrounds of evolution in the supervision of the court of accounts of the country from the point of view of the political-legal principles of the new functions of the french court of accounts

the authorities of the government and the controls governing it in france show that creating moderation in the application of the principle of authority in order to secure public interests is based on something much more than the text of the constitution and includes a complex set of goals, norms and official structures and it is informal. the french court of auditors is one of these official structures that, despite the lack of a text-oriented position in the constitution of this country; at the same time, according to the law, it has a fundamental position in the field of control and supervision of the budget and public finance. it is quite clear that such a position and supervisory activity can have a substantive effect on the court of accounts in our country. in addition to the fact that the legal personality of this supervisory body was modeled after the french court of accounts; in its functions, it has always been influenced by external regulatory solutions, which, especially in the opinion of experts in the accounting and auditing professions, their implementation by the originating institution has been successful. for this reason, the conducted research, the sources of which have been collected in a library method and subjected to a descriptive-analytical study, tries to provide an answer to the question that: the political-legal factors that shape the basic position beyond the text of the constitution for the french court of auditors and what are its functions?, to show that regardless of these factors, any philosophy of activity of the main supervisory institution is dependent and related to them; the possibility of implementing a successful new and imported surveillance program is only an idea that basically depends on the relevant translated texts and documents. in this regard, the results of the investigation of this question show that the existential philosophy of the supervisory organization of the french court of auditors is intertwined with some fundamental principles and concepts of the french public law as an organic and progressive order, in such a way that the conditions and tools of control the principle of authority, which guarantees the stability of these principles and the provision of public interests in a republic system with special sovereign powers, is first provided from within this group and independent of any external requirements. for this reason, although these principles have basic dignity such as the declaration of human and citizen rights in 1789; but the high position of protecting the fundamental rights of the nation by the court of audit of france is not due to any specific text of the constitution.