ماهیت دعوای اصلاح عناوین شغلی عادی به عناوین شغلی سخت و زیان‌آور در حقوق کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری

برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تامین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به‌عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تامین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به‌عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 1115 1114 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد. 

the nature of the ordinary job title reform to hard and harmful job titles claim in the light of the procedure of the administrative court of justice

enjoying a proper, healthy and hygienic work environment and protection during work and retirement due to the right to life, the right to health, the right to work and social security and the right to a healthy environment are human rights reasons for supporting hard-working and harmful workers.employment of workers subject to the labor and social security act working in hard and harmful jobs in order to enjoy legal protections must be obtained in these jobs. this leads to a claim under job title reform. some consider this as a dispute between the workers and the social security administration, and it is primarily within the competence of the organization to deal with it. some also consider this dispute as one of the disputes arising from the provisions of the labor law and in the category of disputes between the worker and the employer and its handling is primarily in the competence of the labor recognition and dispute resolution boards. considering the provisions of articles 148 and 157 of the labor law and article 39 of the social security law and the unity vote of procedure no. 1115-1114 dated 1/4/1400 of the general assembly of the court of administrative justice, the recent opinion is more in line with laws and regulations.