بررسی نقش و جایگاه اصول استنباط حقوق اسلامی در آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می‌شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با تاثیرپذیری از اصول فقه، به‌صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره‌های قوۀ مجریه اقدام کرده است. کاربرد گستردۀ مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف‌های نظری میان اصولیون، بر مسائل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می‌شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل‌گیری آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به‌کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقررۀ قوۀ مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربۀ بیش از سه‌ دهه نظارت قضایی، رویۀ پرباری برجای گذاشته است که نشان می‌دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می‌شود، سپس رای صادرشده از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

examining the role and status of the basis of inferencing islamic law in the judgements of the general body of the administrative justice

the judicial control of the administrative justice is realized by conforming the provision with the law. the correct interpretation of the law requires a coherent intellectual-scientific system that negates the possibility of any misapprehension. the general body of the administrative justice influenced by the standards of the principles of islamic jurisprudence has explicitly or implicitly attempted to annul or confirm the provisions of the executive. the wide application of the topics of principles of islamic jurisprudence, ranged from words to practical principles, in the judgements of the administrative justice implies that this institution has focused on practical issues by avoiding the theoretical differences between the osulis. the reasons for annulling or confirming the act which are known as the reasons for annulment in the legal literature are resulted from the issues of the principles of islamic jurisprudence. although the view of administrative justice on the standards of inferring the islamic law is not immune to criticism, but more than three decades of experience of judicial control has left a fruitful practice and it implies that the standards of the principles of islamic jurisprudence are effective in any issue.