تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون‌اساسی

هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه‏های اقتصادی دولت» به سال‏ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می‌بایست در سیاست‏های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به‌صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال‌ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست‏ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به‌خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری‏ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش‌رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه‌ها، به تحلیل آسیب‌شناسانه این فرآیند نظارتی می‌پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه‏های دولتی و قیمت‌گذاری آن‌ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه‏ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل‌گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی‌سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و درنهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است. 

analysis of supervision mechanism for delegation of enterprises in order to article 44 of constitution

although privatization become a worldwide circulation of political and economic circles since last century but there are still basic disagreements on the mechanisms of its implementation and of course about the way of monitoring this process. in our country, though, the privatization and in particular privatization of state-owned enterprises goes back many years ago, but the culmination of this fundamental transformation comes from the general policies of article 44 of constitution and the law implementing it, which first addressed the issue of privatization in a comprehensive manner. nevertheless success of the implementation of these policies has been in doubt for many years. this skepticism has become more pronounced, especially in relation to the corruption that has occurred in the area of divestiture and that is why the issue of overseeing oversight is important, supervision is not just about choosing how to outsource state enterprises and in addition to discussing the preparation of firms (companies) for transfer, there is also a shadow over the post-transfer phase and rather than merely changing the ownership of these firms, it has targeted the more fundamental goal of increasing the private sector’s share in the national economy and ultimately accelerating the growth of the national economy.