ضوابط و آثار تفکیک عمل قضایی از عمل اداری قضات و مدیران قضایی قوه قضاییه

اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم می‌شود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیت‌های قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام می‌کنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق‌ها و آزادی‌های افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.

Criteria and effects of separating judicial action from administrative action of judges and judicial managers of the judiciary

The exercise of sovereignty, in terms of purpose, is divided into political acts of coercion, and in terms of content and nature, into legislative, judicial and executive acts. In the meantime, In addition to the activities of the executive branch, the activities of the legislature and the judiciary are not of a purely legislative or judicial nature and may also involve administrative action. In the judiciary, judges and judicial managers, in addition to carrying out judicial action, also in some cases perform administrative actions. Accordingly, we are looking for answers to these questions: What are the criteria and criteria for separating judicial actions from administrative actions of judges and judicial managers? Also, what are the effects of this separation, and moreover, if judges or managers of the judiciary take administrative action that ignores and violates the rights and freedoms of individuals, what capacities are there in the law to prevent and seek redress? In the meantime, we will focus on the fact that in the light of the rule of law, all administrative acts must be subject to administrative and judicial oversight, and no action must go beyond oversight