نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی

بخشی از دستگاه‌های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سوال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی‌ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی انتقادی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام موخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده‌اند.

The legal system ruling on entities required to be named or specified regarding to included in laws and regulations

Some public organizations are entities required to be named or specified and it isn rsquo;t certainty to include in laws and regulations. Maine question is: ldquo;which legal system does/should rule on such entities? rdquo; we use analyticalcritical method. This article shows the base of recognition of entities required to be named is a principal issue; it is relation between the recent general law and precedence specific law. Meanwhile the base of recognition of entities required to be specified is necessity of being exception to laws because of professional necessity and/or of functional sensitivity. Before Revolution, Legislation pay attention to the issue; but after Revolution, regard to the spirit of the Constitution and precedent of Guardian Council, Legislation considers two entities as a same incorrectly and so, judicial orders be formed on this way.