تحلیل حقوقی وضع محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت‌دار
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نجارزاده هنجنی مجید
|
|
منبع
|
حقوق اداري - 1399 - دوره : 7 - شماره : 23 - صفحه:225 -245
|
|
چکیده
|
پس از همه‌گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب‌های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی‌های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی‌صلاح می‌داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می‌داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تاکید می‌کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تاسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت‌هاست. پژوهش پیش‌رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی‌های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می‌کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه‌گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت‌های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.
|
|
کلیدواژه
|
ویروس کرونا، بحران، شورای عالی امنیت ملی، شرایط اضطراری، محدودیت‌های ضروری
|
|
آدرس
|
دانشگاه علم و فرهنگ, گروه حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
majid.law63@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|