تاملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صلاحیت‌های ناظر به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی

نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می‌گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلاهای قانونی در آیین‌ و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه‌های اداری را به سمت سوء‌استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می‌دهد؛ حتی این خلاها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می‌سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت ارادۀ خویش فراهم می‌آورند. پژوهش پیش‌رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی‌‌تحلیلی، شیوه‌های این قانون‌گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء‌استفاده و قانون‌گریزی را برای مقامات اداری فراهم می‌کند و تبعات مخربی را به‌وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش‌بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند راه‌های سوء‌استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.