الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت‌های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین‌الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می‌باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می‌رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی‌هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت‌پذیر عمومی خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال‌های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه‌های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره‌گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری-دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

Joint Interference Pattern of Regulating in Iranian Ports

Because to the changed management approaches of the modern states and outsourcing the nonsovereign activities to the private sector, the role of the state in economy switched from direct interference in market through taking over various functions including employment, ownership, producing and distribution of the goods to regulating the relationship and behaviour of the private interested entities. In this regard,commercial port, as one of the important national and international economic centres, concurs with the modern management evolution.In this descriptiveanalytical article, we are to firstly discuss and find out characteristics of the joint interference of state and private sector in regulating the port activities; the concept which is going to find its role and significant place in Iranian commercial ports, and secondly show that, to what extent, the current structure of public and private joint interference have had the positive effect on this subject.In response, the result shows that, there are adequate legislations that have been adopted in recent years, authorizing the joint state and private interference in providing the port and maritime services. However, due to the lack of precise drawing line in the field of regulating activities in ports and therefore, continuous unexpected involvement of the government in this field, no expected achievement reached. As a result, there is a need to witness changes in this field by using the joint interference pattern, regulating port and maritime activities.