مبانی و منابع حقوقی واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی در عرصه کشاورزی

در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن، به‌انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می‌نماید تا به اجرای طرح‌های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون‌گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون‌گذاری دیده می‌شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا آن‌ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می‌گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت » و «منابع قانونی واگذاری قطعی » قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به‌مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به‌موجب قانون و با تاسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک‌های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری‌های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می‌پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن‌ها منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.

Fundamental principles and Legal resources of land assignment to the private sector in agricultural part

Over the past years, the government has delegated the national land to privatesector actors through the Ministry of Agriculture and its subsidiary organizations to implement agricultural production plans. The assignment is legally always the place of the question. The Iranian legislator is now subject to a view that considers transferring in exchange for money and with respect for the general interest of the society.Article 45 of the constitution allows the government to administer national lands with public interest and law, so land assignment can be a part of government action.Now the land transfer laws in Iran are divided into two categories: temporary transfer laws and definitive transfer laws . The first category has a much more effective range than the second one.The definitive transfer in 2010 was removed for a short period of time from Iranchr('39')s laws, But with the establishment of a new stateowned company, the Agricultural Parks Company, it was regained legal credibility. At present, the definitive transfers of national lands in the field of agriculture are carried out only through this company