اعتراض وجدانی ماموران عمومی در نظام‌ حقوقی ایتالیا

تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام‌آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می‌باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ‌تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می‌گردد؛ اجازه پیدا می‌کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفیتحلیلی سعی می‌شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می‌توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم‌پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده‌های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم‌صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده‌اند؛ ولی با استناد به رویه‌های قابل‌تطبیق با ارزش‌های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره‌مندشدن از آزادی‌های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می‌توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.